المحرر الثابت التاريخ في القوانين العقارية الجديدة pdf

لا جدال في أن التوثيق وتحرير العقود يشكل أهمية قصوى في الحياة العملية وفي المعاملات اليومية المتداولة بين الأشخاص الطبيعية والمعنوية وذلك لأجل ضمان وحماية مصالح الأطراف في ظل تعدد أنظمة التوثيق منذ القدم وقبل الحماية من توثيق علي صادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون 03 16 المتعلق بخطة العدالة، وتوثيق عصري صادر في 4 ماي 1925، وتوثيق معرفي يخضع لأحكام قانون الالتزامات والعقود المتعلق بمهنة وكيل الأعمال الذي يمارس اعتياديا تحرير العقود والاستشارة القانونية والضريبية. والملاحظ أن المشرع المغربي اعتمد مصطلح " محرر ثابت التاريخ " ليس فقط في معرض حديثه عن توثيق عقد بيع العقار من خلال القواعد العامة وبالضبط الفصل 489 من ق.ل.ع. بل تعداه إلى ما سواه من النصوص الواردة في القوانين العقارية الحديثة، من جملتها المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية و الفصل 3-618 من القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع عقار في طور الإنجاز، والمادة الرابعة من القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، ناهيك عن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، الأمر الذي يثير الأول عن ماهية وطبيعة المحرر الثابت التاريخ

ولذا ساركز في مبحث أول على المحررات الثابتة التاريخ من خلال القواعد العامة وبعض التشريعات العقارية الخاصة، وساتطرق في مبحث ثاني الى طبيعة المحرر الثابت التاريخ ومقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

للتحميل بصيغة PDF

اضغط هنا