بحث لنيل ديبلوم الماستر في القانون العام مراقبة قرارات المحافظ العقاري
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية . فاس -
شعبة : القانون العام وحدة : قانون المنازعات العمومية
بحث نيل دبلوم ماستر القانون العام
الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري
بین اختصاص المحاكم العادية والإدارية
من إعداد الطالب: عزیز بالمهدي
تحت إشراف الأستاذ : الدكتور محمد الأعرج
يحتل نظام التحفيظ العقاري مكانة متميزة على رأس الأنظمة القانونية الأكثر تطورا بمختلف تيارات التقدم، والتي تعد الوسيلة الفعالة لبناء المشروعات، ذلك أنها تدمج الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية وتساهم في استقرار المعاملات وتسهيل القروض الشيء الذي ينعكس إيجابا على مالية الأفراد والاقتصاد الوطني.
ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب مزدوج في هيكله، ومتنوع في طبيعته، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظة المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية وبعض قواعد القانون المدني، وآخر خاص بالعقارات المحفظة المقتبس من نظام 12 غشت 1913 وظهير 2 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
إشكالية الموضوع :
إن الازدواجية الإجرائية بين مقتضيات القانون العام ومقتضيات القانون الخاص، وكذا الازدواجية على مستوى الأجهزة المتدخلة في مراقبة قرارات المحافظ العقاري شكلت منطلقا للعديد من التساؤلات :
و ما هي الجهة المختصة في مراقبة قرارات المحافظ العقاري؟
هل تمتد رقابة القضاء لجميع القرارات التي يصدرها المحافظ العقاري؟
هل هناك إمكانية رفع دعوى التعويض عن الأضرار التي تنتج عن قرار المحافظ ؟
وإن كان الجواب بنعم فما هي أنواع الدعاوى المتاحة لذلك ؟
ما هي الجهة المختصة في دعاوى التعويض ؟
هل هناك حدود لا يمكن للقضاء أن يتجاوزها ؟
وتتلخص الإشكالية الجوهرية التي ستشكل الخيط الرابط بين مختلف عناصر هذا البحث في:
إلى أي حد يمكن للقضاء مراقبة قرارات المحافظ العقاري؟
وللجواب على هذه الإشكالية فقد تم اعتماد منهج تحليلي للنصوص القانونية المعتمدة في الموضوع إضافة إلى استقراء الاجتهادات القضائية وذلك وفق التقسيم التالي:
الفصل الأول : إمكانية رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري. الفصل الثاني : محدودية رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري.
لتحميل نموذج الرسالة لنيل دبلوم الماستر PDF
0 التعليقات