رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار بيع العقار في طور الإنجاز

جامعة محمد الأول

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة

شعبة القانون الخاص ماستر: قانون العقود والعقار

بيع عقار في طور الانجاز ودوره في التخفيف من أزمة السكن

- دراسة على ضوء مستجدات مشروع القانون 107.12

الخاص بتتميم وتغيير القانون 00. 44

لجنة المناقشة :

الدكتور : إدريس الفاخوري

الدكتور : عبد العزيز حضري

الدكتور : محمد شهيب

أساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة

يعتبر بيع العقار في طور الإنجاز نتاجا لمحاولة كل من يرغب في السكن أن يؤمن نفسه من مزاحمة الآخرين الراغبين مثله في السكن، وان يحصل على أولوية على غيره من المتزاحمين فنشأت ظاهرة بيع المباني وهي في مرحلة التشييد أي تحت الإنشاء أو حتى قبل ذلك وهو في مرحلة المشروع وقيد البحث والتفكير.

أما عن أسباب صدور القانون 00. 44 فإنها ترجع بالأساس إلى رغبة المشرع في تطهير مجال بيع العقار في طور الانجاز الذي كان يعرف إختلالات كثيرة في ظل غياب التنظيم التشريعي الحازم، وذلك بسبب تأخر المشتري في أداء الأقساط أو تأخر البائع في إنهاء الأشغال مما يؤدي إلى تعطيل المشروع أو عدم تنفيذه أصلا وكذا يرجع ذلك إلى إستغلال هذه الظاهرة من طرف بعض المنعشين العقارين ذوي الضمائر المنعدمة من أجل تحقيق ثراء فاحش على حساب فئة عريضة من المجتمع عملت على توفير مبالغ لسنين طويلة من أجل الحصول على مسكن.

إن الخطة المعتمدة في الدراسة تقتضي الوقوف على الأحكام المنظمة لبيع العقار في طور الإنجاز على ضوء النصوص القانونية المنظمة له، والإستعانة بالأراء الفقهية التي تناولته بالدراسة والتحليل، وكذا الإستشهاد بالأحكام والقرارات الصادرة في هذا الموضوع، مع محاولة تسليط الضوء علي دوره في التخفيف من أزمة السكن وإبراز العراقيل التي تحد من ذلك، واعتمدت في هذا مقاربة متعددة المناهج تتمثل في المنهج التحليلي الوصفي والمنهج الإستقرائي والاستنباطي تم المنهج النقدي وتأسيسا على ذلك سأقسم هذا البحت إلى فصلين :

الفصل الأول: التنظيم القانوني لبيع العقار في طور الإنجاز

الفصل الثاني: دور القانون 00. 44 في التخفيف من أزمة السكن والعراقيل التي يصطدم بها.

لتحميل البحث بصيغة PDF

اضغط هنا