مقال رائع بعنوان تقييم السياسات العامة بالمغرب وفق دستور 2011
للاستاذ الفاضل يوسف اليحياوي تقييم السياسات العامة بالمغرب في الدستور المغربي الجديد : بين التباس المقتضى الدستوري وضعف فعالياتها.
نال مصطلح السياسة العامة اهتماما بالغا عند العلماء والباحثين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور علم السياسة الحديث، ومع الاتجاهات الجديدة في التأسيس.
بحسب المشرع الدستوري المغربي توجد عدة أنواع من السياسات، أهمها ثلاثة :
- السياسة العامة للدولة
- السياسات القطاعية
وفي الواردة مجملا في الفصل 92 من الدستور، حيث نص آن مجلس الحكومة يتداول في القضايا المتعلقة بها.
سيتضح من خلال الفصل 92 أن كل نوع من أنواع السياسات مغاير للآخر، وذلك لانه أوردهم مجتمعين وبالترتيب، ولو كان المقصود خلافا لما ذكر، فما الداعي لذكر هذه المصطلحات الثلاثة تباعا.
و بقراءة الفصل 92 يمكن استخلاص أول معيار لتمييز السياسات العمومية، إذ إنها السياسات. التي لا يتطلب عرضها على المجلس الوزاري وتقتصر مناقشتها على المجلس الحكومي.
وفي جانب آخر لا تتعلق بقطاع حكومي وزاري محدد بذاته، في بين المنزلتين.
نستنتج أنها سياسات مشتركة (عمومية بالمعنى اللغوي) بين عدة قطاعات بحيث تصبح اختصاصا حكوميا وليس وزاريا.
وهنا نتساءل عن أي نوع من السياسات العمومية أراد المشرع الدستوري إخضاعها التقييم؟
رابط تحميل المقال PDF
0 التعليقات