قانون الاستثمار الجديد بالمغرب

قراءة في قانون الاستثمار المغربي

مما لا شك فيه ، أن هناك عدة دوافع ظهرت في عملية تشجيع الاستثمارات ، اجتمعت فيها كل من : المعطيات الدولية ، المحكومة باعتبارات العولمة الاقتصادية و الضغوطات المتزايدة للمؤسسات المالية الدولية ، و المتطلبات الداخلية. مما أدى إلى تأكيد خيار سياسة التشجيع لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الوطنية و الأجنبية. و ذلك ، من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي باتت تحتل الصدارة في سياسة أغلب الدول السائرة في طريق النمو. لأجل ذلك ، فعملية الربط بين التنمية و الاستثمار لم تأت بمحض الصدفة. لكن ، انطلاقا من كونها أداة أساسية لتحقيق تفاعل الأهداف الاقتصادية و المقاصد الاجتماعية.
من هذا المنطلق ، تم اعتماد الاستثمار وفقا للمعايير الاقتصادية ، كمحرك أساسي في حركة النمو الاقتصادي و الاجتماعي. حيث شكل تشجيع الرأسمال الخاص هدفا أساسيا للمغرب منذ استقلاله. و تجسد ذلك ، في صدور أول قانون للاستثمار في 13 شتنبر 1958 ، و الذي شكل إعلانا صريحا عن توجه الدولة نحو جلب الاستثمار الخاص ، خاصة الوطني. لتتوالى بعد ذلك ، العديد من القوانين التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، كقانون 13 غشت 1973 ، ثم قانون الإطار رقم: 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمار ، الصادر سنة 1995 ، و الذي وجد العديد من النصوص السابقة ، و شكل الإطار المرجعي للسياسة الاستثمارية بالمغرب، معتمدة على آليات تقديم التحفيزات الجبائية و الجمركية ، كآلية أساسية لسياسة تشجيع الاستثمار.
لكن ، هذه المجهودات لم تأت بالنتائج المرجوة منها ، خاصة فيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية ، التي ظلت دون المستوى المطلوب. وهذا ، راجع بالأساس إلى غياب رؤية إستراتيجية ، تتخذ من الاستثمارات أحد أبعادها.
كما أن الإدارة المغربية ، لم تعد تستجيب لمتطلبات التأهيل ، التي تستوجب الاندماج أكثر فأكثر في دواليب النظام العالمي ، و في منظومة التعاون الدولية.

أهمية موضوع قانون الاستثمار في المغرب

إن دراسة موضوع المراكز الجهوية للاستثمار ، و دورها في تحقيق التنمية بالمغرب في المرحلة الراهنة ، و من زاوية علم الإدارة. يمكن أن يشكل إضافة نوعية. خاصة و أن هناك قناعة أساسية مفادها ، أنه لجلب الاستثمارات ، و تحقيق التنمية الاقتصادية مرهونة إلى جانب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ، بعامل وجود إدارة قريبة من المستثمرين ، و بالأدوار المنتظرة منها في خدمتهم.
كما تتجلى أهمية هذا الموضوع ، من خلال قناعة كافة المسؤولين بضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري ، و تأهيله ، و جعله مخاطبا وحيدا للمرتفقين. لا سيما ، في هذه المرحلة التي تعرف تحولات و تطورات هامة في تاريخ المغرب. و تعد إحدى الرهانات الكبرى ، و إحدى الخيارات الإستراتيجية ، لتأهيل بلادنا ، لمواجهة التحديات التي تفرضها إكراهات الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية و الاستجابة المتطلبات و تطلعات المواطنين. و شكلت التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التكنولوجية ، فاعلا أساسيا في إخراج المراكز الجهوية للاستثمار ، من أجل أن تلعب دورا أساسيا في تشجيع الاستثمار.
هذا ، و يعتبر الاستثمار بشقيه العمومي و الخاص ، إحدى أهم الوسائل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ، خصوصا في عالم أصبح يعيش تحولات متسارعة ، و تحكمه قوانين العولمة الاقتصادية ، و التنافس العالمي حول كسب مواقع في الأسواق.

الإطار القانوني و المؤسساتي للاستثمار بالمغرب و الرسالة الملكية

المغرب كان من بين الدول التي انخرطت بكل عزم ، في سياسة تهدف إلى جعل الاستثمار الوطني أو الأجنبي دعامة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و ذلك ، من خلال وضع العديد من التدابير المؤسساتية و الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية. و إلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار القانون العام.
يعتزم القانون المغربي تقديم العديد من الامتيازات الخاصة ، ذات طبيعة مالية وضريبية وجمركية لصالح المستثمرين السياحيين، في إطار اتفاقيات وعقود استثمار،يتم إبرامها مع الدولة ، قصد مطابقة بعض المعايير الخاصة ، ترد هذه الامتيازات بما يعرف ب: " تحفيزات الاستثمار".

الدوافع الأساسية لإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار

منذ عقود ، شكلت التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في المغرب هاجسا أساسيا بالنسبة للمفكرين الاقتصاديين. و كذلك ، بالنسبة لصانعي القرار السياسي و الاقتصادي. وقد عملت الدولة المغربية منذ الاستقلال على لعب دور المستثمر الرئيسي
و ذلك ، نظرا لانعدام بورجوازية اقتصادية قوية قادرة على الخوض في التنمية الاقتصادية و تطوير النسيج الاقتصادي المغربي. و هكذا ، تم تدعيم القطاع العمومي ،و تم إرساء المبادئ و المقومات الأساسية لتدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.