تحميل كتاب القضاء الإداري المصري pdf

تمهيد عام للكتاب

يعتبر النشاط الإداري، أهم نشاط تقوم به الدولة المعاصرة ولقد تنوع هذا النشاط واتسع نتيجة لفلسفات التدخل التي سادت الفكر السياسي، بحيث أصبح النشاط الإداري الوسيلة الهامة للتنمية والتحول الاجتماعي.

ذلك النشاط الذي يجب أن يستهدف الصالح العام، وإلا اعتبر معيبا بعيب إساءة استخدام السلطة والانحراف بها عن هدفها الأصلي الذي ما وجدت السلطة أساسا إلا لخدمته وتحقيقه.

والإدارة حين تباشر نشاطها قد تلجا أحيانا إلى استخدام وسائل السلطة العامة، مما قد يجعلها تتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية، وتلحق الضرر باشخاصهم وأموالهم وقد تسئ استخدام هذه الوسائل الاستثنائية المتاحة لها، كأن تتغيا بها غايات منبتة الصلة بالصالح العام، أو تتعمد بها إهدار حقوق الأفراد أو الماس بحرياتهم مما يتحتم معه تقرير ضمانات كافية لحمانيهم في مواجهة الإدارة، وضرورة خضوعها لأحكام القانون، في كل ما تقوم به من أعمال، أو تستخدمه من امتیازات.

وهذه الضمانات تهدف إلى غاية أساسية، وهي ضمان أن تكون تصرفات الإدارة القانونية وأعمالها المادية مطابقة للقانون، والتأكد من مشروعيتها، وإبطالها والتعويض عنها.

وذلك تأكيدا لاحترام ما يعرف بمبدأ المشروعية والذي يقصد به سيادة حكم القانون، أي خضوع الحاكم والمحكوم لقواعد القانون وأحكامه.

بيد أن مجرد تقرير مبدأ المشروعية، والوقوف عنده، والاقتصار عليه، لا يكفل بذاته تحقيق أعماله وإنفاذه بصورة إيجابية وفاعلة ومؤثرة ، ما لم تكن هناك من الوسائل ما يكبح جماع السلطات العامة إذا ما عن لها الانحراف أو الالتفات على هذا المبدأ.