عرض ماستر قانون المنازعات : الترجيح بين الحجج في المنزاعات العقارية PDF
مجزوءة : التحفيظ العقاري
تحت إشراف الدكتور: عبد العالي دقوقي
من إعداد الطالبتين: مريم بوعزما - أسماء لعروصي
تجدون في الاسفل رابط لتحميلها على شكل PDF
مقدمة حول الترجيح بين الحجج في المنزاعات العقارية
يعتبر العقار محور كل سياسة تنموية، فهو أساس الاستقرار والتعامل والتصرفات بين الناس، كما أنه مصدر لصراعات كانت ولازالت مستمرة بين البشر.ولعل حب الإنسان للاستقرار والاستئثار بالأرض التي اعتاد العيش فيها، وكذا التطور المتزايد للعقار، أدت بطبيعة الحال إلى التملك الفعلي للأرض، الأمر الذي تمخض عنه ظهور فكرة الملكية العقارية، كضرورة ملحة من أجل حماية الأرض من المعتدين، فأخذ الإنسان يفكر في الملكية ويضع لها القواعد القانونية الكفيلة بحمايتها.
وقد تمخض عن هذا التطور في المغرب ملكيات عقارية مختلفة تتنوع بطبيعتها وتزدوج في نظامها، فكما هو معلوم فإن الوعاء العقاري بالمغرب يتميز بازدواجية على مستوى هيكله، هذه الهيكلة أفرزت نظامين عقاريين مختلفين لكل منهما أسسه وإطاره القانوني، وهو نظام العقار المحفظ وغير المحفظ، إضافة إلى أنظمة عقارية خاصة قد تندرج ضمن هذا و ذاك. فإذا كان العقار المحفظ لا يثير إشكالا كبيرا لوجود إطار قانوني دقيق ومحدد يطبق عليه منذ سنة 1913 بخصوص ظهير التحفيظ العقاري، ثم ظهير 1915 المتعلق بالتشريعات المطبقة على العقارات المحفظة، فالقانون 14.07 المعدل لظهير 1913، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للعقارات غير المحفظة التي عرفت نقاشا عريضا طويلا بشأن القانون الواجب التطبيق، إذ يغطي العقار غير المحفظ نسبة كبيرة من الأراضي الخاضعة لنظام الملكية الخاصة بالبلاد وهو يخضع على خلاف العقار المحفظ للنظام الشهر الشخصي الذي يقوم على أساس شخص مالك العقار أو أشخاص الحقوق العينية الواردة عليه، حيث لا بد الذي المصلحة لكي يحيط بالوضع المادي والحقوقي لعقار ما، ويطمئن لسلامة التصرف المزمع إبرامه عليه من الرجوع إلى سائر السندات التي نظمت باسم المالكين أو أصحاب الحقوق العينية المتعاقبة، والتأكد من أن التصرف قد قام هو نفسه أو بواسطة سلفه بحيازة العقار طيلة مدة التقادم المكسب.
لا ريب أن هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة إن على المستوى النظري أو على المستوى العملي، فأهميته النظرية تتجلى في محاولة الإحاطة بالأحكام العامة التي نظم بها المشرع المغربي موضوع الترجيح بين الحجج المتعارضة في المنازعات العقارية ومعرفة مدى توافقها وتكاملها مع الفقه المالكي بالخصوص، أما الأهمية العملية فتكمن في الوقوف عن قواعد الترجيح المعتمدة في التطبيق القضائي عند فضه للمنازعات العقارية.
بناء على هذه الأهمية تتضح لنا الإشكالية المحورية للموضوع وهي:
إلى أي حد ساهمت قواعد الترجيح في مساعدة القضاء في فك التعارض بين حجج الأطراف المدلى بها في الدعوى في سبيل ترجيح حجة على أخرى وإسناد ملكية العقار أو الحق العيني الوارد عليه لأحد أطراف الدعوى ؟
للإجابة على هذه الإشكالية نقترح التصميم الآتي :
المبحث الأول : الأحكام العامة للترجيح بين الحجج المتعارضة
المبحث الثاني : ضوابط الترجيح بين الحجج في المنازعات العقاري.
إن كان المشرع في تنظيمه لقواعد الترجيح اقتصر على عشر قواعد فقط، إلا أنه أتاح للمجال القضائي إعمال سلطته التقديرية الواسعة في البحث عن قواعد أخرى من خلال إحالته في المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية على الفقه المالكي، الأمر الذي يؤكد ثراءه وصلاحيته لكل زمان ومكان ومن شأنه أيضا سد الفراغ التشريعي الذي قد يواجه القاضي أثناء الفصل في النزاع . وفي الأخير لا يجب أن ننسى أن الاجتهاد القضائي درج على استعمال قواعد الترجيح قبل صدور مدونة الحقوق العينية، فأوجد رصيدا لا يستهان به من الاجتهادات القضائية التي تصلح للاستشهاد بها حسب كل مقام وهذا من شأنه توحيد التوجه القضائي بخصوص مسألة الترجيح.
0 التعليقات