الوجيز في قانون التعمير المغربي PDF

إن التخطيط الحضري يعتبر قاعدة أساسية للتعمير، وفي هذا السياق فإن المشرع المغربي حدد مجموعة من الوثائق التعميرية باعتبارها أدوات التخطيط المجال بحيث تقوم ببرمجة التجهيزات الضرورية للتجمعات البشرية، وتعتمد عليها الإدارة لفهم المحددات الأساسية التي تتحكم في دينامية المجال الحضري وآفاقه المستقبلية، وبالتالي استعمال لكل منطقة وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها وانسجام أطرافها تم حسن تنظيمها وتعميرها.
وللإلمام بهذه الوثائق سنحاول أن نتطرق في المطلب الأول إلى أهمية وثائق التعمير أما المطلب الثاني فسنخصصه لوثائق التعمير مع عرض أنواعها ومضمونها ومسطرة وضعها وأجل نفاذها وتحديد آثارها القانونية.

لتحميل قانون التعمير المغربي الجديد PDF : اضغط هنا

أهمية وثائق التعمير

إن التخطيط الحضري أصبح يتم اليوم بتصاميم مختلفة التي تعتبر إطارا قانونيا وأداة أساسية لاستغلال الأراضي الحضرية وضمان حسن استعمالها على المدى القريب والبعيد، فهذه المخططات منها من ينظم المجال الحضري وجزءا من المجال القروي ويطلق عليها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومنها من يتدخل في المجال الحضري فقط كتصميم التنطيق وتصميم التهيئة أما تصميم التنمية فلا يهم سوى المراكز القروية.
وتأسيسا على هذا، تجد الإدارة العمومية في وثائق التعمير مرجعية للوصول إلى التدبير المعقلن والمخطط، حيث تعمل على هيكلة وإنتاج الفضاءات الحضرية والعمرانية المخططة بناء على التوجهات الواردة في هذه الوثائق التي تشمل مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كانت هذه الوثائق تعتبر بمثابة المرجع كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالنسبة لكل المتدخلين في ميدان التهيئة والتعمير، فإن قيمة هذه الوثائق لا تظهر إلا عند تجسيد محتوياتها على أرض الواقع وإخراج ما تنص عليه إلى حيز الوجود، فبدون ذلك تبقى مجرد رسوم وبيانات دون أن تنتج أي أثر من الناحية العملية والتطبيقية.
لذلك يعتبر تطبيق مقتضيات هذه المخططات المؤشر الدال على الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التدبير والإنجاز، وبذلك تبدأ الوثائق في إنتاج آثارها عن طريق المساهمة في ضبط وتوجيه نمو المدن والتجمعات العمرانية وفق التخطيط الذي يتم اعتماده من طرف الجهات المعنية، لبلورة التوجهات والأهداف التي تتطلع السلطات العمومية إلى تجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى هذا فإنها تساهم في إنعاش جودة الهندسة المعمارية وضمان تناسق أبنيتها حسب خصوصيات المدن والمناطق ومميزات المعمار المغرب الأصيل مع مسايرة التطورات التي يعرفها هذا الميدان من جهة أخرى، غير أن ما يميز وثائق التعمير في المغرب هو المسار الطويل الذي تقطعة عند الأعداد والذي في أغلب الأحيان يجعل سيناريوهات واختيارات التنمية غير قابلة للتحقيق لأن المعطيات التي بنيت عليها أصبحت متجاوزة، الأمر الذي يتطلب تعديلها ومراجعتها لتتماشى مع المستجدات غير أن الإطار القانوني المتعلق بالتعديل والمراجعة لا يساير ذلك، فمثلا أن المسطرة المتبعة لمراجعة تصميم التهيئة، هي نفسها الواجب سلوكها عند إعداده.
وهذا يؤكد أن المشرع أعطى الأولوية لصلابة مقتضيات تصميم التهيئة على الاستجابة لمتطلبات الاستثمار، مما يعكس الخلفية المتحكمة في الإطار القانوني المنظم للتخطيط والتي تجعل من التنظيم بدل المرونة أساس وثائق التعمير، وهي مقاربة لا يمكن تبنيها لكونها تتعارض مع التغييرات المتسارعة التي يعرفها المجال الحضري والتي تتطلب مواكبة متواصلة لتحقيق غايات التنمية، فلا يمكن أن نرهن منطقة بكاملها بواسطة وثيقة أعدت بناء على معطيات أصبحت في غالب الأحيان متجاوزة وتفرمل تنمية المدينة.

وثائق التعمير

تشكل وثائق التعمير إطارا قانونيا ملائما لتهيئة الفضاءات الحضرية، ضمن خلالها يتم إنتاج المجال الحضري وهيكلته وتحسين نسيجه العمراني وذلك تماشيا مع الأهداف المرسومة من طرف السياسة العمرانية التي تبنتها السلطات العمومية المختصة.
ولإدراك مفهوم هذه الوثائق ومعرفة مختلف المراحل التي تمر منها وكذلك الأطراف التي تسهر على إنجازها قسمنا هذا الفرع إلى فقرتين نتناول في الأولى التعمير التقديري وفي الفقرة الثانية التعمير التنظيمي.
الفقرة الأولى: التعمير التقديري - المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
إن هذه الوثيقة تعتبر وسيلة لدراسة المجال الحضري و ضواحيه دراسة شمولية ومستقبلية و بالتالي تعمل على رسم الصورة العامة التي سيأخذها المجال مستقبلا حيث تستغرق مدة سريانها 25 سنة و هي تسري على المجال الحضري كله بالإضافة إلى الضواحي المحيطة به و التي تشكل آفاق التوسع العمراني للمدينة . و ظهور هذه الوثيقة قد تم في فرنسا باسم التصميم المديري للتهيئة و التعمير عند صدور قانون التوجيه العقاري بتاريخ 31 دجنبر 1967 و أخذ عن محتواها مشروع قانون الإطار للتهيئة الحضرية و القروية الذي تم إعداده سنة 1970 و أطلق عليها المشرع المغربي اسم التصاميم المديرية و في التصميم الخماسي 1981 - 1985 كانت باسم التصميم المديري للتهيئة الحضرية أما القانون المتعلق بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء الصادر في 25 يناير 1984 فقد سماها التصميم التوجيهي للتهيئة الحضرية ثم جاء القانون الجديد للتعمير ليطلق عليها اسم المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية.
والمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يتكون من رسوم بيانية و تقارير مكتوبة تحدد التوجهات الكبرى للتخطيط العمراني بالنسبة للمنطقة التي يطبق عليها.