تحميل بحث PDF حول : المؤسسة الملكية في دستور 2011

تحميل بحث PDF حول : المؤسسة الملكية في دستور 2011

ماستر العلوم الادارية والمالية
وحدة القانون الدستوري المعمق
تحت اشراف الاستاذ الدكتور رشيد بنعياش
تعتبر المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية للنظام السياسي المغربي، حيث تستمد شرعيتها من تاريخها العريق وكذا من بعدها الديني والروحي، إذ يمتد انسيابها إلى العرق الشريف المتصل بالأصل النبوي، فهذا الانتساب جعل الملكية تتمتع باستثناء خاص منذ ترسخها كنظام الحكم في المغرب.
وقد شكل دستور 2011 محطة حقيقية لمواصلة بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، إذ حفل مستجدات عديدة لعل أهمها تنصيص الفصل الأول من الدستور على كون نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وهو مستجد له تجلياته الواضحة من خلال ارتقاء المشرع الدستوري بمؤسسة رئيس الحكومة وتحويلها مجموعة من الصلاحيات التي كانت من الاختصاصات الخاصة بالمؤسسة الملكية، إضافة إلى الارتقاء بالقضاء إلى سلطة قضائية و بالبرلمان كممثل وحيد للأمة.
وتتجلى أهمية هذا الموضوع، من خلال محاولة تسليط الضوء على الإطار المؤسساتي للملكية بالمغرب و حقوقها الدستورية، من جهة، ثم محاولة الوقوف على الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية سواء تلك التي تعتبر محفوظة بمقتضى الدستور، أو تلك التي يمارسها في إطار العلاقة التي تربطه مع المؤسسات سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية
انطلاقا مما سبق، ومن أجل دراسة الموضوع نطرح الإشكالية التالية: " أين تتجلى الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية في ممارستها لاختصاصاتها مع باقي السلط الأخرى؟"
و لمعالجة هذا الموضوع نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: الإطار المؤسساتي للملكية بالمغرب وحقوقها الدستورية
المطلب الأول: التنظيم المؤسساتي للملكية بالمغرب
المطلب الثاني: حقوق جلالة الملك الدستورية 
المبحث الثاني: الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية
المطلب الأول: الاختصاصات المحفوظة دستوريا لجلالة الملك 
المطلب الثاني: الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك في ارتباطها بالسلطات
لتحميل البحث بصيغة pdf

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات