كتاب الكراء التجاريPDF بين ظهير 1955 والقانون رقم 49.16 د.مصطفى بونجة

منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال

الدكتور مصطفى بونجة

محام بهيئة طنجة

أستاذ جامعي زائر رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال

كتاب قانون الكراء التجاري الجديد بين ظهير 1955 والقانون رقم 49.16

دراسة عملية لمقتضيات القانون الجديد المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الجديد.

الأستاذ النقيب أحمد الطاهري

نقيب هيئة المحامين بطنجة

يسعدني أن أقدم للقارئ الكريم الكتاب الجديد للأستاذ الدكتور مصطفى بونجة المحامي بهيئة طنجة و هو «الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49. 16

فتقديمي لهذا الكتاب بصفتي نقيبا لهيئة المحامين بطنجة، هو تأكيد لانخراط هيئتنا، نقيبا ومجلسا، في الجهود الرامية إلى ايلاء التكوين والتكوين المستمر للمحامي أهمية كبرى.

وإنجازه لهذا المؤلف الجديد، يكون الأستاذ الدكتور مصطفى بونجة المحامي بهيئة المحامين طنجة، قد حقق سبقا علميا كبيرا، ذلك أن هذا الكتاب يعتبر أول دراسة لمقتضيات القانون رقم 49.16 المنظم للكراء التجاري بالمغرب، مما يكون معه مرجعا لجميع نساء ورجال القانون بالمغرب، و هو الشيء الذي تعتز به هيئة المحامين بطنجة و تثمنه.

كان الكراء التجاري بالمغرب منظما على التوالي بالظهائر الصادرة سنة 1930 ثم 1948 ثم ظهير 24/ 5 / 1955 ، هذا الأخير الذي كان لا يقض مضجع المكتري و المكري فقط، بل حتى الممارسين وذلك بالنظر إلى المخاطر التي كانت تطبع مساطره.

وحتى تكون هذه الدراسة متكاملة فقد عملنا على إدراج ملاحق تتكون من مقتضيات ظهير 24/ 5 / 1955 و الصيغة الأولى للقانون رقم 49.16 قبل وصولها لمرحلة القراءة الثانية، ثم محاضر مناقشة هذا القانون للوقوف على أعماله التحضيرية و أسباب نزوله، ثم عملنا أخيرا على إدراج نص القانون كما هو منشور بالجريدة الرسمية.

أما على مستوى تقسيم هذه الدراسة كالتالي :

الباب الأول : نطاق تطبيق القانون رقم 49.16

الباب الثاني : حقوق والتزامات أطراف عقد الكراء

الباب الثالث : المنازعات القضائية

تحميل كتاب الكراء التجاري الجديد بالمغرب PDF

اضغط هنا