بحث تحت عنوان أحكام فسخ العقود في القانون المغربي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
ماستر المنازعات والمهن القانونية
مادة : القانون المدني المعمق
عرض حول : أحكام فسخ العقد في القانون المغربي
ارتأينا الإعتماد على منهج وصفي، تحليلي، ومقارن، وذلك من خلال التصميم التالي:
يعتبر العقد من أهم مصادر الإلتزامات التي تربط الفرد في معاملاته مع غيره، إذ أن تعامل الأفراد فيما بينهم يستند في كثير من الأحيان إلى إبرام عقود مختلفة تنشأ عنها التزامات متقابلة لكلا الطرفين المتعاقدين. فالعقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
وتتجلى أهمية دراسة موضوع الفسخ في كون هذا الأخير يمثل الحماية القانونية للدائن بالتزام عقدي والذي نفذ التزاماته بحيث تقيه من المخاطر والأضرار التي قد تصيبه من جراء عدم التنفيذ، فقد عمل المشرع على وضع ضوابط قانونية تمنع طالب الفسخ من التعسف في استعمال حقه لأن من شأن هذا التعسف أن يقضي على استقرار المعاملات بين الأطراف المتعاقدة، الأمر الذي جعل القانون يتدخل ليحمي العلاقة العقدية عن طريق تحويل القضاء صلاحية التدخل مما يحد من حق الدائن في اللجوء إلى
وتتجلى إشكالية هذا الموضوع في التعرف على أحكام فسخ العقود في التشريع المغربي، وذلك من خلال الوقوف على خصوصيات ومميزات مؤسسة الفسخ ودورها في إنهاء العلاقة التعاقدية المختلة في التنفيذ.
وتنبثق عن هذه الإشكالية الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية :
- ما المقصود بمؤسسة الفسخ؟ وما هي شروط إعمال الفسخ؟
- ما هي أنواع الفسخ؟ ثم ما هي الآثار المترتبة عن فسخ العقود في التشريع المغربي؟
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات