تقريرPDF للوكيل العام للملك حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة
تنص المادة 110 من القانون التنظيمي عدد 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس المذكور يتلقى عدة تقارير من بينها تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام لجنتي العدل والتشريع بمجلسي البرلمان.
ويشكل تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ، فرصة سنوية تجدد فيها رئاسة النيابة العامة التزامها بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يمثل آلية أساسية لاطلاع كافة الفاعلين والمهتمين بالعدالة، سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو بالجهات الحكومية، أو التمثيلية أو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والرأي العام بصفة شمولية ، على إنجازات وتطلعات مكون أساسي من مكونات السلطة القضائية الموحدة، هو مؤسسة النيابة العامة، سواء بالنسبة لرئاستها أو لتمثيليتها بالمحاكم.
لتحميل تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة PDF
0 التعليقات