تحميل مجاني لكتاب قانون التجزئة العقارية بالمغرب pdf
محمد بن أحمد بونبات دكتور الدولة في القانون الخاص
أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق مراكش
التجزئة العقارية دراسة في حق السكن ودور السلطات المحلية والوكالات الحضرية في متابعة عمليات البناء والتعمير والعقود المبرمة على التجزئات العقارية.
مقدمة لكتاب قانون التجزئة العقارية
في هذا الكتاب تشكل عمليات التجزئات العقارية والتقسيم العقاري أحلى الحلول للتعامل مع الطلبات المتزايدة على السكن وعلى البقع الأرضية المعدة لأغراض تجارية أو حرفية أو صناعية أو سياحية، ذلك أن العقار هو أرضية انطلاق المشروعات الاقتصادية والانتاجية والإسكانية، فلا بد للمواطن أن يكون على علم بمضامين التشريع والنظم المرتبطة بالتجزئات العقارية تفاديا للمشاكل التي تترتب على الجهل بهذا الموضوع .سبق أن بحثنا موضوع التجزئة العقارية وحررنا بهذا الشأن العديد من الأوراق نالت اهتمام السادة الأساتذة قضاة ومحامين وجامعيين، فتم نشر تلك الأوراق في مؤلف خاص تمت إعادة طبعه عدة مرات، وقد حاولنا من خلال ذلك المؤلف الربط بين تقاطعات القانون العام والقانون الخاص في موضوع التجزئة العقارية عند بحث دور المجالس الجماعية وصيرورة الأذن بالشروع في التجزئة العقارية ودور السلطات المحلية في أحيان معينة والوكالات الحضرية احترازا من انصراف عمل التجزي إلى تشويه المجال والاضرار بالمحيط، وحيث لايتطلب نمو العمران الاحتراز من خرق نظام التعمير والبناء فحسب، بل يتطلب فوق ذلك حضور ثقافة تراعي الاحتفاظ معالم الأصالة في المنشآت والمعمار وتجزي الأراضي للاسكان وأغراض أخرى مع الابتعاد عن العشوائية، واتباعا لسنة التطور والتجديد وما يعرفه مجال الأنظمة العقارية بالمغرب في الوقت الحالي من عمليات التشييد والبناء للمجموعات السكنية والعمارات والإقامات والتجزئة العقارية والشروع في إنشاء المدن للقضاء على مدن الصفيح والسكن العشوائي أو غير اللائق وهو أمل يراود شريحة عريضة من السكان ذوي الدخول المحدودة. ونظرا لمبادرة فك العزلة عن العقار غير المحفظ بإدماجه في هذا التعمير برصيد عقاري هائل بمقتضى القوانين الجديدة رقم ( 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز و القانون رقم (51.00 المتعلق بالايجار المفضي إلى تملك العقار وبذلك يكون المشرع قد جاء بالجديد في إعادة هيكلة الترسانة القانونية في مجال العقار ، ويظل المشرع رغم ذلك ملزما بالانكباب على نظام التحفيظ وإعادة النظر فيه، واستنادا إلى أن عمليات إنتاج الوحدات العقارية خرجت إلى فضاء فسيح يتوخى استثمار عقارية جديدة هي الشراكة بين الدولة وشركائها في إنجاز التعمير أي إشراك قطاع خاص مجهز ومعقلن فإن موضوع التجزئة العقارية يظل مهيمنا في هذا المجال لدى المواطنين بالبقع الأرضية الصالحة للسكن والصناعة والحرف وغيرها من الأغراض، ونحن بدورنا نعيد النظر في مؤلفنا ترقبا للجديد وفي ضوء اللقاءات العملية التي ينفذها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش والتي استفدنا من أعمالها في إصدار كتاب : «التجزئة العقارية». .
رابط مباشر لتحميل الكتاب
0 التعليقات