تحميل مجاني لكتاب التنظيم القضائي ذ.عبد الرحمان الشرقاوي
أستاذ القانون المدني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
جامعة محمد الخامس بالرباط
رابط التحميل PDF للكتاب تجدونه في الاسفل
تقديم كتاب التنظيم القضائي لعبد الرحمن الشرقاوي
إن الاعتراف بالحقوق وحدها لا يكفي للحديث عن دولة الحق والقانون؛ بل لا بد من تحديد الوسائل التي تمكن من الوصول لهاته الحقوق. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، فإن الإنسان كان في البداية يحتكم إلى قوته الذاتية من أجل أخذ حقه بنفسه؛ وهو ما كان يسمى بعهد العدالة الخاصة، التي من خلالها يحقق الشخص حماية ذاتية مع مؤازرة أهله وعشيرته، بحكم التضامن القائم بينهم وأيضا بالنظر لترابط المصالح وتبادلها:.
. ثم تطور الأمر، فأصبح شيخ القبيلة يحكم بين أفرادها طبقا لأعرافها وتقاليدها، كما هو الشأن بالنسبة للوضع الذي كان سائدا في الحقبة السابقة عن الإسلام"؛ حيث كان العرب يعهدون بالقضاء إلى شيخ القبيلة، الذي كان يفصل في المنازعات بناء على الأعراف السائدة، والتي كان مصدرها إما من تجاربهم أو معتقداتهم، وأيضا مما اقتبسوه من الشعوب المجاورة لهم كالروم والفرس، أو أولئك الذين احتكوا بهم كالمسيحيين واليهود. کما كان العرب يلجؤون إلى الكهان أو إلى العرافين، وعموما إلى من عرف بجودة الرأي وأصالة الحكم من أهل الشرف والصدق.
إلا أنه بمجرد أن أصبحت الدولة قوية، قامت باحتكار العدالة؛ ومن ثم أصبحت هي التي تقوم بتعيين القضاة من أجل إصدار الأحكام باسمها، كما حددت شروط تسميتهم وترقيتهم وضمانات استقلالهم، وحددت أيضا مجال اختصاص هؤلاء، وهذا ما يعرف بالتنظيم القضائي. کیا قامت الدولة بتنظيم طرق اللجوء إلى العدالة عن طريق قواعد آمرة تشكل لوحدها فرعا خاصا للقانون، يطلق عليه قانون المسطرة المدنية. وكلا الفرعين يكونان ما يسمى بالقانون القضائي الخاص.
في ختام هذا التقديم المقتضب، أود أن أشير إلى أنه بالنظر لأهمية التحكيم إلى جانب باقي الوسائل المكملة للعدالة المؤسساتية، فإننا ارتأينا أن نخصص لها فصلا خاصا، لاسيما بعدما تم تنظيمه في قانون المسطرة المدنية، ثم وضع مسودة مشروع قانون حديثا، خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية؛ وذلك إلى جانب المحاور الأساسية التي تشكل المكونات البنيوية الأساسية لمادة التنظيم القضائي کا تتداولها معظم الدراسات الأكاديمية، والتي تتمثل بالخصوص في مبادئ التنظيم القضائي ومختلف أنواع المحاكم واختصاصاتها إضافة إلى أشخاص القضاء بوجه عام.
عموما، فإننا سنتناول هذه الدراسة من خلال التمهيد لها بأهم المبادئ العامة والأساسية للتنظيم القضائي ( الفصل الأول )، ثم نتطرق بعد ذلك لتنظيم المحاكم وأهم اختصاصاتها ( الفصل الثاني )، قبل أن ننتقل إلى الحديث عن أهم أشخاص المحاكم في التنظيم القضائي ( الفصل الثالث)، وفي الأخير نتناول بالدرس والتحليل الوسائل البديلة أو المكملة للمحاكم أو للعدالة المؤسساتية ( الفصل الرابع).
رابط تحميل الكتاب
